قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۴ با اصلاحاتي در تبصره ماده (۱)‌و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (۱)‌ و (۲) ماده (۳)‌و الحاق يك ماده به عنوان ماده (۲۴)‌به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره ۱۸۴۱۶۸/۲۵۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور- محمود احمدي نژاد

قسمت اول – هدف

ماده ۱- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره ۱ – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره ۲- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

قسمت دوم – تعاريف و كليات

ماده ۲– در اين قانون واژه هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:

كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران

گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران

سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

ماده ۳– هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:

الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسئوول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي

ب- نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها

تبصره ۱– هيأت وزيران مي تواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنابه پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (با واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي ، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.

ماده ۴- سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند.

ماده ۵- فعاليت هاي سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هايي است كه بر اساس اين قانون مجاز مي باشد.

ماده ۶– بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.

ماده ۷- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

تبصره – در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياده شده در فوق دستگاههاي ذي ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد.

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا

ماده ۸- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با سايرنقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد.

تبصره ۱– كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مي باشد.

تبصره ۲– كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طول كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.

تبصره ۳- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

ماده ۹– ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي

ماده ۱۰– وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهاي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلّف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

ماده ۱۱– كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره ۱– نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره ۲– مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (۷۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مي باشد.

ماده ۱۲– گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.

ماده ۱۳– مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد.

قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت

ماده ۱۴– نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ انجام خواهد شد.

ماده ۱۵– سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد.

الف– ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي د رمنطقه

ب– تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذي ربط با رعايت قوانين جاري كشور

قسمت پنجم – مقررات متفرقه

ماده ۱۶– امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

ماده ۱۷– هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸– وزارتخانه ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده ۱۹ – مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسئول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.

ماده ۲۰– محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (۸) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

ماده ۲۱ – فعاليت درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

ماده ۲۲- سازمان مسئول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.

تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد، خواهد بود.

ماده ۲۳– از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسئول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

ماده ۲۴– اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت مي باشد.

ماده ۲۵– آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۴ با اصلاحاتي در تبصره ماده (۱) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۳) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (۲۴)‌ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

عنوان ماده (۲۴) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل

آیین نامه اجرایی

ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
الف- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ- شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ث- قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج- منطقه" منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده2- طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 3- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تایید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.

ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده 6- سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راسا" در منطقه ارائه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورایعالی ارائه می شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.
تبصره 1- رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره 2- سازمان های مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.
تبصره- تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده 9- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده 10- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده 11- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.

ماده 13- تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده (11) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود.
تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره 2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا" به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده 14- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است راسا" نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره- صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفیست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده 15- ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453/ت15011ک مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای(3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده 16- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا" با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده 17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- عبارت ًمناطق آزاد تجاری –صنعتیً در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت ً مناطق ویژه اقتصادیً جایگزین می شود.

ماده 18- سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.

ماده 19- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریت ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره- در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثناء اعم از دفاتر، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده 20- مواردی که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 2/3/1386 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 57720/ت34169 ه مورخ21/9/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در بندر (1) بعد از عبارت ً تجاری –صنعتیً عبارت و ًمناطق ویژه اقتصادیً اضافه می گردد.
2- در بند (2) قبل از عبارت ً به کمیسیونیً عبارت ً و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- (باستثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مزبور) اضافه می گردد.

مقررات اشتغال نیروی انسانی

فصل اول - كليات
ماده 1 ـ دراين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
مناطق : مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه : دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
مقررات : مقررات موضوع ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي
كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند.
كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‏كند.
كارگاه : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‏كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‏شود.
مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل
حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‏شود.
مدت‏كار : مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‏دهد.

ماده 2 ـ كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاه‏هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب‏نامه هستند.
تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه‏هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب‏كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‏شود، مشمول مقررات اين تصويب‏نامه نخواهند بود.

ماده 3 ـ نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش‏بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه مي‏تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‏هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات يادشده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت‏نامه‏هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.

ماده 4 ـ سازمان هر منطقه با همكاري ومشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.

ماده 5 ـ وزرات كار و اموراجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.
تبصره 1ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزيركار و اموراجتماعي منصوب مي‏شود.
تبصره 2ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

ماده 6 ـ بازرسان كار از كارگاه‏هاي مشمول اين تصويب‏نامه بازرسي به عمل مي‏آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‏هاي قانوني بازرسان كار در فرصت‏هاي مقرر اقدام نمايند.

----------------------------------------------------------------------------

فصل دوم ــ قرارداد كار


ماده 7 ـ قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‏دهد.
تبصره 1ـ در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي‏شود.
تبصره 2ـ در مواردي كه كار ماهيتا دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد، دايمي تلقي مي‏شود.
تبصره 3ـ در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك‏جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر درموارد پيش‏بيني شده در قرارداد كار) در صورت فسخ يك‏جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي‏تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد.

ماده 8 ـ ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، مؤثر نمي‏باشد.

ماده 9ـ رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است:
الف ــ مشروعيت مورد قرارداد
ب ــ معين بودن موضوع قرارداد
پ ــ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار موردنظر.
تبصره ـ اصل بر صحت كليه قرارداهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‏صلاح به اثبات برسد.

ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد:
الف ــ نوع كار، حرفه يا وظيفه‏اي كه كارگر عهده‏دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزايا
پ ــ ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‏ها
ت ــ محل انجام كار
ث ــ تاريخ انعقاد قرارداد كار.
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد
چ ــ مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي‏شود
ح ــ چگونگي حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد اين تصويب‏نامه
خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب‏نامه
د ــ ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره 1ـ قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره 2ـ سازمان منطقه نمونه‏هاي قرارداد كار مورد نياز كارگاه ها را به دو زبان - كه يكي از آنها فارسي خواهدبود - تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11ـ كارفرما مي‏تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي‏تواند بدون اخطار قبلي و بي‏آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.
مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي‏شود ولي در مورد كارگران نيمه‏ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي‏يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود.
تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده 12ـ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‏يابد:
الف ــ فوت كارگر
ب ــ بازنشستگي كارگر
پ ــ از كار افتادگي كلي كارگر
ث ــ انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين
ت ــ پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است
ج ــ فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب‏نامه پيش‏بيني شده است.
چ ــ استعفاي كارگر

ماده 13ـ هرگاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‏نامه انضباطي كار باشد مي‏تواند به مرجع حل اختلاف پيش‏بيني شده در اين تصويب‏نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور بر اساس اين تصويب‏نامه و آيين‏نامه‏هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهدكرد.

ماده 14ـ هر گونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش‏بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هر گاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‏تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.

----------------------------------------------------------------------------

فصل سوم ــ شرايط كار


ماده 15ـ به كار گماردن افراد كمتر از 15سال تمام ممنوع است.

ماده 16ـ مدت كار روزانه كارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد.

ماده 17ـ كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي‏باشد، كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‏شود.

ماده 18ـ كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي‏يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‏روز صورت مي‏گيرد.

ماده 19ـ كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‏هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‏شود.

ماده 20ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شب‏كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط واوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.

ماده 21ـ استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعيطلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي‏ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.

ماده 22ـ علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر) 11ارديبهشت( نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‏آيد.

ماده 23ـ در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه‏اش پرداخت مي‏شود.

ماده 24ـ مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعا بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نحواهد شد. براي كار كمتر يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته محاسبه مي‏شود.

ماده 25ـ هر گونه اضافه كار در چهار هفته كه بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب‏نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلا در قرارداد كار پيش‏بيني شده است.

ماده 26ـ حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.

ماده 27ـ براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‏گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 28ـ در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‏شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت‏ها منصفانه و معقول باشد.

----------------------------------------------------------------------------

فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف

ماده 29ـ هر گونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طريق سازش حل خواهدشد.
هر گاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف ) (10روز از سوي هر يك از طرفين به هيأت رسيدگي ارجاع خواهدشد.

ماده 30ـ هيأت مذكور درماده فوق مركب است از:
ــ كارفرماي ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ كارگر ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ نماينده سازمان منطقه
تبصره ـ هيأت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي ونظر خود را اعلام دارد.

ماده 31ـ تصميمات هيأت رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجرا بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي‏شود.

ماده 32ـ كارگري كه قرارداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي‏شود مي‏تواند ظرف (15) روز به هيأت مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد.

ماده 33ـ هر گاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيأت، اخراج وي را تأييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد.

ماده 34ـ هرگاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما رامخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هرسال خدمت حقوق) (45روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

ماده 35ـ دبيرخانه شوراي‏عالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي ــ اجتماعي، آيين‏نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‏هاي مناطق آزاد قرار دهد.

ماده 36ـ كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين‏نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تأييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

----------------------------------------------------------------------------

فصل پنجم ــ آموزش و كاريابي


ماده 37ـ وزارت كار و امور اجتماعي، آمار و اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاه‏ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي‏نمايد.

ماده 38ـ سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق آزاد خدمات لازم را از اين طريق ارايه خواهد داد.

ماده 39ـ سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني وحرفه‏اي) وبا عنايت به ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي( ) متناسب بانياز كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‏اي درمنطقه اقدام خواهد كرد.

ماده 40ـ سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه‏اي اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‏هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد.

----------------------------------------------------------------------------

فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجي


ماده 41ـ كليه كارفرمايان كارگاه‏هاي واقع در مناطق موظفند حتي‏الامكان نيروي كار مورد نياز خود را از ميان كارگران ايراني تأمين نمايد. با اين حال در كارگاه‏هاي مذكور مي‌تواند از خدمات، تخصص‏ها و مهارت‏هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب‏نامه استفاده كرد.
تبصره ـ در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (%10) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد.

ماده 42ـ پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصره آن به تشخيص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدكار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر مي‏شود.

ماده 43ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال مي‏ورزند، تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‏هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد.

ماده 44ـ هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‏اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

ماده 45ـ كارگاه‏هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

----------------------------------------------------------------------------

فصل هفتم ــ تأمين اجتماعي


ماده 46ـ سازمان هر منطقه آزادمكلف است رأسا يا با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و يا شركت‏هاي بيمه نسبت به تأسيس »صندوق يا صندوق‏هايي« به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كارافتادگي جزيي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد اقدام نمايد.
تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي مي‏تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در منلطق آزاد براساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي اقدام نمايد.

ماده 47ـ آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق آزاد كه در گذشته مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته‏اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب‏نامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدي مي‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.
تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به سوابق اين گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تأييد شوراي‏عالي مناطق آزاد خواهد رسيد.( )

ماده 48ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال دارند مي‏توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.

ماده 49ـ اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد از حيث خدمات درماني مشمول مقررات «بيمه‏گر» خواهند بود. به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام‏پذير خواهد بود.

ماده 50 ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل صندوق يا صندوق‏ها و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمين اجتماعي و يا ديگر شركت‏هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه شوراي‏عالي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد خواهد رسيد.

دسترسی سریع

درخواست ها
درخواست خرید زمین
درخواست خرید انشعبات
سوالات متداول
گالری تصاویر

پیگیری درخواست

نوع درخواست(*)
نوع درخواست را مشخص کنید

کد رهگیری(*)
کد رهگیری اشتباه می باشد

بررسی

پیوند ها

ad leader

ad nicico

News.freezones 2024

gomrok

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اطلاعیه ها و اخبار
شماره همراه
شماره تماس خود را صحیح وارد کنید

ایمیل
آدرس ایمیل خود را صحیح وارد کنید

نوع درخواست(*)
نوع درخواست را مشخص کنید